طرابلس 25 مارس 2021
اختتمت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب يوم الخميس الموافق 25 مارس من العام الجاري دراسة ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ورئيس مجلس التخطيط الوطني و وكيل عام المجلس ، و وكيل وزارة المالية ، وعدد من الخبراء والمختصين بوزارتي المالية والتخطيط، والمستشارين بالمجلس .
وعكفت اللجنة لثلاثة أيام على دراسة ومراجعة مشروع الميزانية العامة المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية، وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية.
وأكد وكيل عام مجلس التخطيط الوطني “سامي شلادي” ، أن اللجنة أبدت جملة من التوصيات والملاحظات بشأن الميزانية خاصة الباب الثالث المتعلق بالتنمية، مبينا أن ما رصد على التنمية هذا العام، في حدود 20 بالمئة وهو أكثر من المبالغ التي صرفت خلال 9 السنوات الماضية، وإن النصوص القانونية للدولة تؤكد علي ضرورة استثمار أكثر من 70 بالمئة من إيرادات الدولة في مجالات التنمية المختلفة.
و أضاف “شلادي”، أن من ضمن الملاحظات بشأن الميزانية المقترحة، التوسع في الإنفاق بشكل مفرط وعدم وضوح بنود توزيع الميزانية، الشيء الذي قد يخلق ربكة في الإنفاق، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي قد لا تستطيع استيعاب هذا الحجم من الإنفاق.
شلادي” أكدنا على ضرورة أن يكون هناك برنامج وطني لملف الكهرباء بحيث نضمن إنتهاء أزمة الكهرباء بشكل قطعي ونهائي خلال مدة زمنية محددة وتوضع في برنامج وطني للتنفيذ ،والتوسع في الإنفاق على ملفات الصحة، والتعليم
