تونس 10 أبريل 2021
اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم اجتماعها المباشر الذي أستمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 / أبريل لإستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وعمل أعضاء اللجنة القانونية لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الإنقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للإنتخابات حسب تصريحات البعثة عبر موقعها الإلكتروني . وهنا تشيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية. كما أُحيطت البعثة علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وفي كلمته (نص الكلمة) التي خاطب بها اجتماع اللجنة القانونية اليوم، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، “لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة”. وحث أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد المبعوث الخاص كوبيش مجدداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.
وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وسوف تيسّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
