طرابلس 21 أبريل 2021
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها عبر صفحتها الرسمية يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل من العام الجاري عن أهمية المشاركة السياسية للمواطنين.
هذا وأكدت اللجنة خلال البيان أن يتم إجراء إنتخابات دورية نزيهة تضمن المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، المعبر عن إرادة الناخبين كما نصت المادة (25) فقرة (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما شددت اللجنة على ضرورة الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني بالإنتخابات العامة حسب الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي.
حيث أفاد البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ولدورها الهام في إتمام الإستعدادات اللازمة لإجراء الإنتخابات.
كما طالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم كامل الدعم المالي و اللوجستي والفني للمفوضية والتعاون معها وتدليل كل المصاعب، لتوفر البيئة المناسبة لإنتخابات 24 ديسمبر .
وطالبت اللجنة أيضاً مجلس النواب الليبي على أهمية إبقاء مجلس المفوضية العليا للإنتخابات إلى حين إجراء الإنتخابات في وقتها المحدد، وذلك لضمان الجهود التحضيرية والإجراءات المتخدة.
كما نوهت اللجنة على أهمية حيادية مجلس المفوضية العليا للإنتخابات وكافة أعضائها عن الصراعات السياسية بين الفرقاء الليبين.
حيث أكدت رفضها التام لأي محاولة من الأطراف السياسية للزج بالإستفتاء على مسودة الدستور بغية إعاقة مسار الإستحقاق الإنتخابي والتي تعتبر محل جدل وخصام في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة.
وأشارت بأن إنتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي، ولن ترضى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات تسعى إلى إطالت أمد الأزمة السياسية.
بينما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا على العمل ومتابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2571/ لسنة 2021.م )
