طرابلس 31 مايو 2021
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور يوم الإثنين الموافق 31 مايو من العام الجاري إجتماعاً موسعاً مع رؤوساء المؤسسات الحقوقية الحكومية والغير حكومية، التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غيرالشرعية بشأن العديد من قضايا حقوق الإنسان والطفل، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث والسجناء والمحتجزين.
هذا وحضر الإجتماع الذي عقد في مكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس كلا من رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان د.عمر الحجازي ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أ.أحمد حمزة ورئيس اللجنة العليا للطفولة في رئاسة الوزراء أ.محمود الشريف ورئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية د.جمال المبروك وعضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا م.إبراهيم عمار.
حيث تناول الإجتماع كيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أوالمنظمات الدولية المعنية بهذا الملفات للوقوف على ماورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها.
كما بحث الإجتماع أيضا تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الإنتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد, وكذلك تعزيزالتنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات، والعمل على إنشاء آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم.
فيما تم وضع النائب العام في صورة برنامج حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وسيادة القانون والعدالة والتوعية والتثقيف من جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وآثارها على المستوى الإنساني والقانوني والأمني.
في ختام الإجتماع، أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية و ولاية القضاء الوطني.
