طرابلس 16 يونيو 2021
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو من العام الجاري بيانا أكدت فيه تعارض قرار وزير الداخلية رقم 438 لسنة 2021 القاضي بسحب القرار رقم 1950 لسنة 2018 المتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان مع المصلحة العامة على مستوى وزارة الداخلية وما تقتضيه المصلحة من الإبقاء على هذا المكتب وذلك لما يمثله من أهمية بالغة في إطار رصد ومتابعة إنتهاكات حقوق الإنسان, حسب ما نشرته اللجنة عبر صفحتها الرسمية .
هذا وأشارت اللجنة في بيانها أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة للجهود الوطنية في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة في بلادنا، وكما أن القرار المشار إليه يتعارض بشكل كامل مع الإلتزامات الدستورية والقانونية الواردة بالإعلان الدستوري المؤقت، ويتنافى أيضاً مع إلتزامات الدولة الليبية المصادقة والمنضمة لعديد من المواثيق والإعلانات والإتفاقيات الدولية والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تلقي على عاتق السلطات الليبية العديد من الإلتزامات حيال ضمان وصون وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون والعدالة.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار والقاضي بسحب القرار السابق يتعارض مع السياق الاجرائي السليم حيث أن قرار1950 لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب حقوق الإنسان في وازرة الداخلية قد بات محصناً في مواجهة أي عملية سحب أو إلغاء إلا بحكم قضائي وفقاً لشروط محددة حيث مر على صدور هذا القرار مايزيد عن 3 سنوات وهو مايمثل مخالفة لما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية في هذا الإطار.
كما نوهت اللجنة أنه وبالنظر إلى القرار السابق الذكر فإنها تؤكد على أنه يتعارض مع المصلحة العامة على مستوى وزارة الداخلية وما تقتضيه المصلحة العامة بشكل عام من الإبقاء على هذا المكتب وذلك لما يمثله من أهمية بالغة في إطار رصد ومتابعة إنتهاكات حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، والعمل على معالجتها والتي قد تُرتكب من أجهزة وإدارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما أن للمكتب دور هام جدا في التدريب ورفع القدرات حول المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحسين مستوى الأداء الأمني بما يتوافق مع الشرعية الإجرائية لصحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيانها أنه من المعلوم أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات السيادية اتصالاً بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون وانفاذه من خلال العمل الأمني الموكل لهذه الوزارة، وهو ما يقتضي الإبقاء على هذا المكتب وتحديثه وتطويره والرفع من مستوى أدائه ومنحه الصلاحيات والإختصاصات الكاملة للتعاطي مع المهام الموكلة إليه بكل يسر ودونما أي عوائق أو تحديات إجرائية أو إدارية ومن هنا فأننا نرى ضرورة إعادة النظر في القرار المشار إليه سلفاً على وجه السرعة.
كما شددت اللجنة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي يفترض أن تنتهجها الدولة الليبية، وخيار استراتيجي ثابت موجه لحركة الدولة والمجتمع, إن وجود مثل هذا المكتب في وزارة الداخلية يعد تعزيز وتقوية للبنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي إلتزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي, وهذا المكتب أنشئ عام 2018بهدف الإنتقال من مرحلة بذل العناية إلى مرحلة تحقيق النتائج والتي تتمثل في الوصول بثقافة حقوق الإنسان إلى رجال الشرطة والمدنيين في كيفية التعامل مع المواطنين أو المقيمين في كافة أرجاء الدولة ولهذا تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية التي كان لها الدور في نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي انعكس بدوره على المواطن والمقيم, وأن وجود هذا المكتب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية يعد إنعكاس بإلتزام الدولة الليبية بالإتفاقيات والعهود الدولية المصادقة عليها.
