طرابلس 30 يونيو 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو على صفحتها الرسمية بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع لأي محاولة الوصاية على إرادة الشعب الليبي أو مصادرة حقوقه المشروعة في إجراءات انتخابات حرة ونزيهة
هذا وأكدت اللجنة على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءها في الموعد المقرر لها، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021.
كما تُحذر مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم، وطالبت اللجنة ملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية.
وتطالب اللجنة أيضاً مجلس النواب الليبي بإصدار التشريعات اللّازمة والضامنة لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.
بينما تُجدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 1970_2571 لسنة 2021.
كما تُحذر اللجنة أيضاً من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء الإنتخابات في نهاية العام والتي من شأنها أن تنسف عملية بناء السلام و الإنتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والإقتتال من جديد.
