طرابلس 22 أغسطس 2021
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس من العام الجاري بياناً عبر صفحتها الرسمية بشأن مايحدث في السجون ومراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.
هذا وتشدد اللجنة في بيانها، على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن جميع الممارسات التعسفية التي تجري داخل السجون ومراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين التي تديرها وزراتي الداخلية والعدل، إذ يقع على عاتقها إعمال القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة في معاملة المحتجزين، والإلتزام بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وفي مقدّمتها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
وتدعو اللجنة حكومة الوحدة الوطنية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف إحتجاز السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وكذلك في ظروف إحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الإنتهاكات المشينة.
كما تُطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيواء التي يقبع فيها السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل و المهاجرون غيرالشرعيين بمراكز الإيواء، والإطلاع على ظروف الإحتجاز، وتقديم تقارير موثّقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لإتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من إنتهاك حقوق السجناء والمحتجزين و المهاجرين في ليبيا.
