طرابلس 7 فبراير 2022
أصدر الصحفيين والعاملين في وكالة الأنباء الليبية بياناً اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022 حول ما قام المتحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية بنشره عبر صفحته الرسمية بشأن صدور قرار قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 6 فبراير الجاري بتسمية رئيس مجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء وهل المقصود في هذا القرار وكالة الأنباء الليبية أو جهة أخرى مستقلة.
هذا وجاء في البيان، نحن الصحفيين والعاملين بوكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلس النواب الليبي بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 8 لسنة 2021 نستغرب ما نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 يوم الأحد الموافق 6 فبراير، بتسمية رئيس مجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء، ولا نعرف إذا كان المقصود هو وكالة الأنباء الليبية الرسمية التابعة لمجلس النواب، أو هو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة.
وتابع البيان، نود هنا إعلامكم أن الإسم الرسمي للوكالة هو وكالة الأنباء الليبية، وإذا كانت المقصودة في منشور الناطق بإسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانوناً بحكم تبعية وكالة الأنباء الليبية لمجلس النواب الليبي الذي أصدر قانوناً بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له بتاريخ الأول من نوفمبر 2021 الموافق 26 ربيع الأول 1443 هجري، كما أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا ومؤازرتنا للنهج الذي سارت فيه حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لتوحيد المؤسسات الليبية بما فيها المؤسسات الإعلامية، ندعو رئاسة مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة أن تستمر في هذا النهج، وأن تصدر توضيحاً عن ما صدر عن الناطق بإسمها بالخصوص حفاظاً على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي إلتأمت مؤخراً بعد انقسام دام سنوات.
كما أكد البيان على تمسك العاملين بحيادية ومهنية الوكالة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام، وطالما عُرفت في الوسط الصحفي والإعلامي ببعد خطها التحريري عن خطابات الكراهية والفتنة التي انتهجتها كثير من المؤسسات الإعلامية الليبية في السنوات الماضية، وسيرها في اتجاه الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الليبي وكل ما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها.
