طرابلس 28 مارس 2021
عقدت اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي اجتماعها الأول يوم الأحد الموافق 28 مارس من العام الجاري برئاسة وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج” وذلك لبحث البدائل المقترحة لإستبدال الدعم.
و نوقش في الإجتماع عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
وأكد رئيس اللجنة أن إختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الإقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.
وأضاف أن إجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
من جهته قال وزير المالية إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.
وأكد أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الإقتصادية .
