طرابلس 22 أبريل 2021
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بإحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعتبر ليبيا طرف فيها، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والذي طالبت فيه حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على العديد من التوصيات تخص حقوق الإنسان.
كما طالبت اللجنة بأهمية العمل بجدية على الحد من الإنتهاكات الحقوقية والجرائم في جميع مدن ليبيا .
كما أكدت اللجنة على ضرورة فتح تحقيقات شفافة وعاجلة في جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في ليبيا، والعمل مع السلطات القضائية المحلية ومحكمة الجنايات الدولية على تسليم المطلوبين وتقديم المسؤولين عن الإنتهاكات والجرائم للعدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
هذا و شددت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين بسبب مواقفهم السياسية والكشف عن مصير المختطافين والمخفيين قسريا، وإغلاق كل السجون الغير رسمية والسجون السرية التي لا تخضع لسلطة وزارة العدل، مؤكدةً على أهمية العمل على عودة النازحين والمهجرين في داخل البلاد وخارجها وتهيئة الظروف للعودة الأمنة لهم.
كما أشارت اللجنة على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير وتوفير بيئة عمل أمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
طالبت اللجنة بحماية حقوق المهجرين وطالبي اللجوء والعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتحسين الظروف الإنسانية بمراكز الإيواء، وتسوية الوضع القانوني لأصحاب الرقم الإداري وضمان حقوق المواطنة لهم ، وإنهاء التمييز العنصري ضدهم.
كما أوصت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على مراجعة و إلغاء المرسوم (286) لسنة 2019 بشأن تنظيم منظمات المجتمع المدني، الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والذي يقيد مرسوم حرية تكوين الجمعيات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الدولة الليبية في هذا الشأن.
و أوصت اللجنة أيضاً بأهمية التوقيع والإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لحضر استعمال، وتكديس، وإنتاج، ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، كما أوصت بالإنضمام لمعاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
بينما نوهت اللجنة على ضرورة استكمال إجراءات انصمام ليبيا لعدد من الإتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الإنسان، والتي بت المجلس الرئاسي في البدء بالإنضمام لها خلال سنة 2019 .
و أكدت اللجنة على أهمية الإنضمام للميثاق العالمي للهجرة الأمنة والمنظمة، والنظامية بالمنطقة العربية (Gcm) الذي تم اعتمادها خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كأتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم .
