طرابلس 5 مايو 2021
وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم الأربعاء الموافق 5 مايو من العام الجاري كتاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.
هذا وقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا في كتابها المشار أليه التدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية في عموم البلاد، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، كما تحمّل المسؤولية للمشرعين لتجاوزهم والتغاضي عن أي إعتبار للمواثيق الدولية والإستهتار بمبادئ حقوق الإنسان .
كما طالبت اللجنة بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام النيابات والمحاكم المدنية تضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.
بينما تؤكد اللجنة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات و المحاكم العسكرية وذلك ضمانا لإلتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالإمتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في بلادنا .
و طالبت اللجنة أيضاً إحالة موضوع تنازع الإختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري في وزارة الدفاع إلى إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية و الإختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري في المنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.
