طرابلس 18 مايو 2021
خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو من العام الجاري رئيس الوزراء عن طريق وزير التعليم في كتابها والذي طالبت فيه بالعمل على الإلتزام بما نص عليه القانون رقم 4/2018 الصادر عن المجلس النواب الليبي، وتفعيل القرارات الوزارية فيما يتعلق بالعلاوة المالية للمعلمين، وذلك ضماناً للإلتزام بالحقوق الوظيفية لهم.
وجاءت المخاطبة بالإشارة إلى ما جاء في بيان تنسيقية المنطقة الغربية والشرقية للنقابة العامة للمعلمين في اجتماعها المنعقد 15 مايو 2021 في مدينة صبراتة بشأن المطالبة بتنفيذ القانون رقم 4/2018، وبالإشارة أيضا إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 950/2017 بشأن صرف علاوة مالية للمعلمين.
كما تعرب اللجنة عن تضامنها الكامل مع المعلمين في مطالبهم المشروعة والعادلة في زيادة مرتباتهم وتحسين مستواهم المعيشي والذي يؤدي إلى رفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية .
هذا وتذكر اللجنة الجهات المختصة برسالة المعلمين المقدسة في تربية الأجيال وصناعة الرجال، وأن نهضة أي مجتمع ورفعته تأتي في تعليم وتربية أبنائه، وتدعو اللجنة كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ العدالة الإجتماعية من خلال تحقيق العدالة في توزيع المرتبات وتكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الوئام والرفاه والسلام الإجتماعي.
