طرابلس 22 يونيو 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو بياناً عبر صفحتها الرسمية تثمن فيه جهود الحكومة الألمانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعم الحل السياسي وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في ليبيا، من خلال عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن الأزمة الليبية والمقرر انعقاد أعماله في 24 يونيو الجاري.
هذا وأكدت اللجنة في بيانها على أهمية العمل وإلتزام القوى الإقليمية والأطراف الليبية من أجل الإسراع في استكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء، وإيقاف العمل بإتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.
وأوضحت اللجنة الوطنية على رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية .
كما دعت اللجنة كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وثيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية .
وتُشدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أهمية حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة وجمع السلاح في عموم البلاد، وإصلاح قطاع الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل ضمان تحقيق الأمن والإستقرار في عموم البلاد .
فيما أكدت اللجنة على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات الحرة وإجراءها في الموعد المقرر لها، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021.
وحذرت اللجنة في بيانها من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتطالب المؤسسة مجلس النواب الليبي وملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.
كما طالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بسرعة العمل للقيام بخطوات ملموسة لتهيئه الظروف لإجراء الإنتخابات والتي في مقدمتها تحسين الوضع الإنساني، وتحقيق الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية، وكذلك القيام بالإجراءات الكفيلة لدعم المفوضية العليا للإنتخابات فنيا وماليا .
فيما جددت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 1970_2571 لسنة 2021.
كما حذرت اللجنة من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء إنتخابات 24 ديسمبر القادم، وتلكؤ طرفي النزاع فى إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والخبراء من الأراضي الليبية، والتي تهدد بإنهيار وقف إطلاق النار، و نسف عملية الإنتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والإقتتال من جديد.
