طرابلس 10 يوليو 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم السبت الموافق 10 يوليو عبر موقعها الرسمي بياناً بشأن المواطنين الليبيين العالقين في تونس قرب معبر رأس اجدير الحدودي.
حيث جاء في البيان، أوضاع إنسانية صعبة، يمر بها المواطنين الليبيون العالقون في تونس قرب معبر رأس اجدير الحدودي، إذ قضت عشرات العائلات ليلة أمس الجمعة في العراء، وسط ظروف مناخية قاسية، بينما يعاني المرضى والأطفال وكبار السن والنساء ، نهيك عن وجود جثامين في سيارة نقل الموتى كذلك لم يتم السماح لهم بالدخول للأراضي الليبية، وذلك بسبب قرار حكومة الوحدة الوطنية، إغلاق المنافذ البرية مع دولة تونس دونما أي ترتيبات مسبقة ودونما استثناء للحالات الإنسانية الطارئه والصحية الحرجه.
وقد وصل العالقون إلى منفذ رأس اجدير، ظهر يوم الجمعة، قبل بدء تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إغلاق المعبر المفترض أن يسري من السبت، نتيجة الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في تونس، لكنهم فوجئوا بتنفيذ القرار بعد الثانية ظهر الجمعة، الأمر الذي تسبب في تكدس عشرات العائلات.
وجرى إبلاغ الراغبين في العودة إلى الوطن بقفل الحدود، ومنعوا من دخول ليبيا وإبعادهم إلى منطقة الزكرة التونسية في منطقة عارية، وظروف مناخية قاسية بعيداً عن المنفذ.
إن الوضع الإنساني للعالقين في معبر رأس اجدير كارثي، مطالبين السلطات الليبية بسرعة التدخل ومساعدة الأسر والمرضى وإحضار مختبر طبي متنقل لإنقاذهم.
وتظاهر عشرات العالقين، ليلة الجمعة، للمطالبة بالسماح لهم بالدخول إلى وطنهم ومقابلة ذويهم، مع إغلاق المعبر من الجانب الليبي نتيجة تفشي النسخة الهندية المتحورة، دلتا في تونس.
وقررت حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، ابتداءاً من السبت 10 يوليو، بسبب تفشي الحالة الوبائية في تونس، بينما وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بسرعة تمكين العالقين من العودة إلى البلاد، وطالب بتوفير كل الدعم لإتمام عودتهم دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.
ورغم عديد المناشدات والمطالبات الإنسانية منذ مساء يوم أمس وإلى الآن لم تُعير رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أي اهتمام ولم تتعاطى مع هذه المناشدات بالشكل المطلوب، مما ينم عن انعدام روح المسؤولية الوطنية والإنسانية والقانونية تجاه المواطنين الليبيين العالقين.
هذا وطالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك العاجل و منح الأذن للسماح للمواطنين بالدخول، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي تسبب بها قرار الحكومة المفاجئ والغير مدروس.
كما تحمل اللجنة حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية حيال المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين العالقين في المنفذ، وما قد يترتب على منع دخول حتى الحالات الصحية والمرضية الحرجه.
