نيويورك 15 يوليو 2021
كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس الموافق 15 يوليو أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا.
هذا وقال الدبيبة نجحنا بفضل الله وجهود الليبيين في الوصول بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً وإيجابية في ظل حكومة وطنية موحدة، استطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية.
تنظيم الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد بالنسبة لنا خيار وطنيا واستحقاق تاريخي، شكلنا لجنة وزارية لدعم الإنتخابات وخصصنا ما هو متاح من مبالغ لدعم المفوضية العليا للإنتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب، أناشد مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي نبذ خلافاتهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب يشكل خطر حقيقي أمام العملية السياسية الجارية حالياً وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.
حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أن استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أمر مرفوض، وتشدد على ضرورة انسحابها الفوري وبشكل متزامن.
نطالب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة معنا في دعم استراتيجية شاملة لتنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإندماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود.
الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتثمن كل المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة لا تعالج في البحر المتوسط أو سواحل ليبيا فقط، بل أن الهجرة لابد من أن يتم معالجة أسبابها من المصدر.
حكومة الوحدة الوطنية تود تذكير مجلس الأمن بتعهده وإلتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وتعيد التأكيد على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 1970 تشكل مصدر قلق كبير لنا.
نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي ندعو فيها إلى ضرورة إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وإن كانت مجمدة لمنع وقوع المزيد من الأضرار بقيمة هذه الأصول وخسارتها.
تؤكد حكومة الوحدة الوطنية القيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم.
ندعو الدول المعنية بالوضع في ليبيا بالعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج وإيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الإقتصادية التي يدفع ثمنها للأسف المواطن الليبي.
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
نطالب مجلس الأمن تنفيذ القرارات المتوالية بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين الذين لازالوا يهددون بالحروب والحلول العسكرية.
نجدد إلتزام حكومة الوحدة الوطنية للشعب الليبي وللعالم بأن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي.