طرابلس 16 أغسطس 2021
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الإثنين الموافق 16 أغسطس من العام الجاري عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن ترحيبها بما جاء في البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اختام أعمال الجولة الثانية عشر لأعمال اللجنة، والمنعقدة في مدينة سرت خلال الفترة من 13و14 أغسطس الجاري.
هذا وتعرب اللجنة عن دعمها وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان وبشكل خاص ما يتعلق بوضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتجميد العمل بإتفاقيات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم العسكري والأمني.
كما تجدد اللجنة مطالبتها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في استكمال باقي بنود إتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع في إخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون إستثناء، وإيقاف العمل بإتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكلاً كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار.
وتُجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تأكيدها على رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من خبراء و مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.
فيما تدعو اللجنة كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .
وتطالب اللجنة، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021.
