طرابلس 27 أغسطس 2021
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس من العام الجاري بياناً بشأن واقعة تجدد الإشتباكات المسلحة التي اندلعت في الساعات الأولى من يوم الجمعة في مدينة الزاوية غرب مدينة طرابلس.
هذا وتعرب اللجنة في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي عن قلقها البالغ حيال تجدد اندلاع الإشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية والتي اندلعت ليلة البارحة بين جهاز دعم الإستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، و فرع جهاز البحث الجنائي الزاوية التابع لوزارة الداخلية، حيث تُنذر هذه الواقعة بتقويض الأمن والسلم الإجتماعي وزعزعة الأمن والإستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر جراء هذه المواجهات المسلحة.
كما تعرب اللجنة عن استنكارها حيال تجدد الإشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الإشتباكات المسلحة التي تندلع بين الفترة والأخرى، وتعرب اللجنة عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني في مناطق الساحل الغربي، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد .
فيما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبر البيان، هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتاراً بحياة المدنيين الأبرياء و زعزعة للأمن والإستقرار وتهديداً للأمن والسلم الإجتماعي، وتُهيب اللجنة الجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الإشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب.
بينما تُحمل اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها.
كما تطالب اللجنة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة هذه الإشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة ولازالت مستمرة إلى الآن، وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الإشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والإستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية وإصلاح قطاع الأمن، التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، والعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والغير نظامية، وحلها وإعادة دمج عناصرها.
كما تدعو اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2174 و2259 و2570 و2571، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، والذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الإستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الإنتقال السياسي في البلاد.
