طرابلس 30 أغسطس 2021
وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس من العام الجاري رسالتها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا عبر بياناً نشرته على موقعها الرسمي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقضي الحقائق في ليبيا.
هذا وقد جددت اللجنة في بيانها تأكيدها على أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق كان خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا.
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة، إذ لم يتمكّن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، بسبب ما ترتب عن الجائحة وعدم توفر الموارد المالية، وبعض من الصعوبات اللوجستية التي أيضا حالت دونما تمكن فريق البعثة من أداء مهام عمله في الوقت المطلوب.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنه لم يتبقى لفريق بعثة تقصي الحقائق سوى شهرين فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد إنتهاء ولاية البعثة، علمًا بأن قيود الحركة المتعلقة بالجائحة مازالت تقييد القدرة الإستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر المقبل.
حيث يُعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، كما يوضح ملحق الرسالة، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي والسائد في ليبيا.
فيما أشار البيان إلى أنه منذ عام 2011 بدأ واضحاً أنّ نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر وغير راغب إلى حد كبير على التحقيق بفعالية في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين، أو محاسبة الجناة، واتسمت المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بإنتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ عام 2011، بعدم إحترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وفي سبيل دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّال وجبر الضرر، تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى، كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لإستعادة سيادة القانون خلال الفترة الإنتقالية في ليبيا.
وأكدت اللجنة على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2021، وإلا ستتلقى الجهات الفاعلة في ليبيا رسالة خطيرة، مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الإنتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
كما تجدد اللجنة أيضاً على تأكيد دعمها الكامل لجهود البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من خلال حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتذليل كل المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها .
