طرابلس 10 سبتمبر 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر من العام الجاري عبر صفحتها الرسمية بياناً بشأن تصاعد مؤشرات حالات عمالة الأطفال في ليبيا.
هذا ويُعرب مكتب شؤون المرأة والطفل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيانه عن قلقه البالغ حيال تصاعد مؤشرات ظاهرة عمالة الأطفال وإنتشارها في عموم البلاد بسبب الصراعات المسلحة التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم وتعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتفاقم الأزمة الإقتصادية والإنسانية.
كما يُحذر المكتب من أن إرتفاع مؤشرات عمالة الأطفال واستغلالهم في السوق الليبي يشكل خطراً كبيراً على بيئة وحياة الطفل حيث أن عمالة الأطفال ترتبط بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية، والأطفال العاملون معرضون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية والعمل يهدد تعليمهم، ويُقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل ويؤدي إلى حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين الأجيال.
بينما يدعو المكتب للعمل من أجل مكافحة عمل الأطفال، الجهات المسؤولة في الدولة الليبية إلى اعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الإعتبارات وتوفير البيئة والحماية المناسبتين لعدم تأثر الأطفال بنتائج النزاع المسلح والأزمة الإنسانية والإقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك حمايته من آثار انتشار فيروس كورونا وعدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية منها الصحة والتعليم والغذاء.
كما يُطالب مكتب شؤون المرأة والطفل السلطات الليبية ببذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الأطفال في ليبيا وذلك بموجب الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتقها.
فيما تُجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلتزامها بحقوق الإنسان كافة وفي مقدمتها حقوق الأطفال وبوجه خاص إلى معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والإضطرابات في ليبيا، وتدعو اللجنة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الإستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صوناً للأطفال من الإنتهاكات والإستغلال.
وتُعرب اللجنة عن عزمها السعي بقوة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم وكرامتهم، وتُطالب بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين، وأوصت اللجنة بتفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر.
حيث يُؤكد مكتب شؤون المرأة والطفل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن التشريعات والقوانين الليببة في مجال عمل الأطفال تتوافق بشكل كبير مع المعايير الواردة في الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة بإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم 138 وغيرها من الإتفاقيات.
فيما يدعوا المكتب إلى توفير حماية اجتماعيه كافية للجميع بما في ذلك منافع شاملة للأطفال وزيادة الإنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة بمن فيهم من كانوا خارج المدرسة قبل جائحة كورونا، وتعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، والعمل على تحسين الوضع الإنساني للأسر الليبية بما يكفل لها ولأفرادها الحياة الكريمة، والعمل المشترك فيما بين اللجنة العليا للطفولة والشركات والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية العاملة في ليبيا على مضاعفة جهودها لمكافحة عمل الأطفال من خلال وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيره والسعي إلى معالجة أسبابها.
