طرابلس 14 سبتمبر 2021
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم أمس الإثنين الموافق 13 سبتمبر من العام الجاري بياناً عبر صفحتها الرسمية بشأن منح أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين للجنسية الليبية.
يأتي هذا البيان بالإشارة إلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية إشاري 1.7/7488 بتاريخ 13 سبتمبر الجاري والموجه إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في معرض الرد على كتاب اللجنة إشاري 132/ص/21/7 بتاريخ 17 مايو 2021 الذي يفيد بعدم وجود أي موانع قانونية تمنع منح أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية وذلك تأسيساً على ما نصت عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
وبناء عليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالعمل على الإلتزام بماجاء في أحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية، من خلال قبول طلبات منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، والعمل على البث في هذه الطلبات، وكذلك العمل على تفعيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1574 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، من أجل العمل على معالجة وتسوية هذه القضية الإنسانية، وذلك إلتزاماً بصحيح القانون، وبما يكفل ضمان حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
