طرابلس 8 أكتوبر 2021
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبر بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر من العام الجاري بالتقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا في أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، والذي ذكر أن أسبابًا معقولة تدعو للإعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا مع الإشارة إلى أن العنف الممارس في السجون وضد المهاجرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
هذا وأكد رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا محمد أوجار على وجود أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاعات في ليبيا بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب لإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي وأن بعض تلك الأطراف قد ارتكب جرائم حرب.
كما سلّط التقرير الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، سواء في البحر أو أماكن الإحتجاز وعلى أيدي المتجرين بالبشر، وأشار التقرير إلى أن الإنتهاكات واسعة النطاق التي يتعرض لها المهاجرين تتم بمستوى عالٍ من التنظيم وبتشجيع من الدولة.
فيما يتناول التقرير الذي يقع في 32 صفحة الإنتهاكات التي يتعرض لها النازحين والمهجرين، وتجنيد الأطفال وحالات الإختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الفئات المستضعفة.
الجدير بالذكر أن البعثة نشأت بموجب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 يونيو 2020 للتحقيق في الإنتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016 بهدف وقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان المحاسبة.
وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا صدر في ظل مرحلة حرجة تمر بها ليبيا حيث باتت الشكوك تحوم حول إمكانية عقد الإنتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل كما هو مقرر لها وفقًا لما نص عليه الإتفاق السياسي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي، فإن اللجنة تخشى أن ترى بعض الأطراف المتورطة في ارتكاب الإنتهاكات الجسيمة واستمرار عملها يمثل تهديدًا لأهدافها السياسية، الأمر الذي من شأنه التسبب في مزيد من تدهور الوضع السياسي والأمني الهش في البلاد.
من هذا المنطلق تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى التعاون الكامل مع البعثة وتسهيل مهامها والإمتثال لتنفيذ التوصيات المدرجة في تقريرها كما تدعو اللجنة مجلس حقوق الإنسان إلى تلبية طلب البعثة بتمديد ولايتها لفترة زمنية تتناسب مع اتساع نطاق عملها والأخذ في الإعتبار الظروف الإستثنائية التي حالت دونما تمكن البعثة من مباشرة مهام عملها فور تشكيلها والتي من بينها عدم توفر الموارد المالية وجائحة كورونا، ناهيك عن تأخر إصدار التأشيرات لفريق عمل البعثة وتحث اللجنة مجلس حقوق الإنسان على الأخذ في الإعتبار الدعوات ومطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية الحكومية والغير حكومية الليبية المطالبة بتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا.
