طرابلس 11 أكتوبر 2021
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر من العام الجاري عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتمديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا في أعمال الدورة 48 للمجلس، لمدة تسعة أشهر إضافية لمهمة عمل البعثة إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.
هذا وعبرت اللجنة في بيانها تمديد مجلس حقوق الإنسان لولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا أنه خطوة هامة جداً من أجل الإسهام في معالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة و إنهاء الإفلات من العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي و السائد في ليبيا.
كما يُعد قرار التمديد دعماً لحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر، وتبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى.
ويعدّ احتراماً لحقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لإستعادة سيادة القانون والعدالة خلال الفترة الإنتقالية في ليبيا.
وإنطلاقا من أهداف ومبادئ عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من أجل ضمان حماية وصون حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا، وفي إطار دعم ومساندة جهود الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ليبيا، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز سيادة القانون الوطني والدولي وإنهاء الإفلات من العقاب ووضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
كما تُجدد اللجنة تأكيد دعمها الكامل لجهود البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من خلال حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة حول إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، و تذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها، وتؤكد اللجنة الوطنية على دعمها لمهام وعمل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الضحايا والمتضررين بالحقيقة و الوصول إلى العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.