طرابلس 16 أكتوبر 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا يوم أمس الجمعة الموافق 15 أكتوبر من العام الجاري عبر صفحتها الرسمية بلاغاً بشأن واقعة التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرض لها أحد الأطفال من نزلاء دار رعاية الأيتام بتاريخ 10 أكتوبر الجاري على يد أحد الأخصائيين الإجتماعيين العاملين في الدار.
يأتي هذا بالإشارة إلى البلاغ الوارد إلى اللجنة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بشأن واقعة تعرض الطفل المنتصر بالله البالغ من العمر 13 سنة، وهو أحد نزلاء دار رعاية اليافعين الأيتام، للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح من قبل الأخصائي الإجتماعي ح.أ.و.ق.ق، وهو أحد العاملين في دار رعاية اليافعين الأيتام التابعة لإدارة المؤسسات الإجتماعية في الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.
وبناء على نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق من أعضاء مكتب شؤون المرأة والطفل وقسم الشؤون الإنسانية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق وقسم الشكاوي والبلاغات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر من العام الجاري لدار رعاية اليافعين الأيتام، والكائن مقرها في بلدية تاجوراء للإطلاع والوقوف على حقيقة الواقعة، وكذلك للإطلاع بشكل شامل على ظروف الدار ونزلائها من الأطفال الأيتام.
حيث تم التأكد من صحة وقوع الواقعة المشار إليها، وتم الإستماع إلى أقوال الطفل، الذي تعرض للتعذيب الجسدي المبرح، والذي ترتب عليها حدوث كسر في القدم اليسرى وكذلك حدوث كدمات في الجسد والساق اليمنى وكذلك اليد اليمنى وجد عليها أثار التعذيب والإنتفاخ، جراء استخدام أنبوب بلاستك وأدوات خشنة أثناء الضرب والتعذيب.
كما تم التأكد من الإجراءات الإدارية التي قامت بها إدارة الدار حيال الأخصائي الإجتماعي المرتكب للجريمة وتم أيضاً الإستماع إلى أقوال مدير الدار ومديرة مكتب الخدمة الإجتماعية في الدار، وتم الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالإجراءات الإدارية المتخذة من جانب إدارة الدار والتقرير الطبي المبدئي للطفل بعد عرضه على قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي.
وبالنظر إلى ملابسات الواقعة المشينة المشار إليها فإن الواقعة تمثل إنتهاكاً جسيم لحقوق الطفل ولحقوق الإنسان، وكذلك تمثل جريمة يعاقب عليها القانون حيث تنص أحكام المادة 235 من قانون العقوبات الليبي بشأن سوء استعمال السلطة من قبل الموظف العام، نهيك عن أن ارتكاب جريمة التعذيب مجرّم قانونيا وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
هذا وستقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بتوجيه كتاب إلى النائب العام، لمباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة المذكورة أعلاه، وملاحقة الجناة، وذلك بالنظر إلى فداحة الجريمة المرتكبة بحق الطفل السابق ذكره.
