طرابلس 24 مارس 2022
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الخميس الموافق 24 مارس من العام الجاري عبى صفحاتها الرسمية بياناً بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا والذي يوافق 24 مارس من كل عام.
هذا وجاء في نص البيان التالي، نظراً للأهمية المحورية التي يكتسبها الحق في معرفة الحقيقة في إنهاء الإفلات من العقاب بخصوص الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن تحذير الآخرين من أنّ الإنتهاكات المرتكبة لا يمكن أن تبقى طويلاً في الخفاء، ووعيا بارتباط الحق في معرفة الحقيقة بحقوق أخرى على غرار الحقّ في الوصول إلى المعلومة، والحق في محاكمة عادلة والحق في جبر الضرر، والحقّ في الهوية، والحق في الحصول على إنصاف فعّال.
ونظراً لهذه الأهمية المحورية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، يوم 24 مارس يومًا دوليًا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا.
ويمر هذا اليوم على الضحايا وذويهم وكل المدافعين عن والمطالبين بكشف الحقيقة في ليبيا يوماً آخر من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب.
كما يمر هذا اليوم ولا تزال الغالبية العظمى من الإنتهاكات الجسيمة في ليبيا تمر بدون أي تحقيقات، وربما تسبب هذا في تنامي الإنتهاكات، مما يضع كل هذه الحكومات، التي حكمت أو لا زالت تتصارع على الحكم في ليبيا، في موقع التفريط الذريع في القيام بواجبها في حماية سكان ليبيا، مواطنين ووافدين.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وبعد تذكيرها بهذا اليوم الدولي، تجدد مطالبتها للسلطات في ليبيا عن نتائج التحقيقات في كل الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبمناسبة اليوم الدولي للحق في الحقيقة، توجه جملة من المطالب والتوصيات للسلطات الليبية كالتالي
تدعو السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن إنفاذ القانون، والحفاظ على حقوق الناس، وإنصاف الضحايا، وأول ما يُنصف به الضحايا هو الكشف عن الحقيقة.
وتُطالب وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أن تكون مكاتبها أكثر متابعة وإحاطة بكل ما يحدث وأن يجد فيها طالبي العدالة والإنصاف ضالتهم عند اللجوء لها.
كما تُطالب مكتب النائب العام بالقيام بواجبه وفتح تحقيقات في جرائم القتل خارج نطاق القضاء وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك، وكذلك التحقيق بشكل جدي في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين.
وتوصي اللجنة أهالي الضحايا وأقاربهم أن يستمروا في المطالبة بالكشف عن الحقيقة، وأن يكونوا أكثر تفاعل وإلحاح في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، للمناصرة والمساهمة في كشف الحقيقة.
