طرابلس 21 أبريل 2022
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الخميس الموافق 21 أبريل من العام الجاري بياناً عبر صفحتها الرسمية بشأن واقعة الإعتداء على أحد المعالم الأثرية الكاتدرائية في مدينة بنغازي.
هذا وجاء في نص البيان، تُتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بقلق بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بشأن تحويل المعلم الأثري مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي إلى مسجد وتعليق لوحة تحمل إسم الإمام مالك بن أنس على المبنى.
وبحسب ما ذكرت اللجنة في بيانها بأنه يُشكل إنتهاك جسيم لأحكام المادة 53 الملحق البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقيات جنيف والتي تنص على، يُحظر أثناء النزاع المسلح ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وكما يُعد هذا العمل مُخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أن هذا العمل يُشكل انتهاكاً للحق في حماية التراث وضمان التنوع الثقافي.
كما أن هذه الكاتدرائية تعتبر من المعالم الأثرية والمباني التاريخية وتعد من الأملاك التاريخية للدولة الليبية، ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها، مع ضرورة توثيقها وتسجيلها وتخصيصها، ولا يسمح بتغيير وظيفتها وتحوير إنشاءاتها إلا من طرف جهاز إدارة المدن التاريخية وفق ماجاء بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية وقرار الإنشاء رقم 125 لسنة 2006 وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2012 وذلك للحفاظ على المعالم الأثرية والمباني والمدن التاريخية، والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها.
وبما أن هذه المعالم والمباني إرث تاريخي للإنسانية عامة مصنف ضمن التراث الثقافي والإنساني ، وجزء هام من الذاكرة السياسية والإجتماعية والثقافية للأمة الليبية، فإن اللجنة، تحمل المسؤولية القانونية الكاملة لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمخالفتها القانون رقم 3 لسنة 1995، وتُطالب مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بنغازي ومصلحة الأملاك العامة ومصلحة حماية الآثار والمدن التاريخية والسلطات المختصة في المنطقة الشرقية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وضمان العمل على وقف عملية طمس جزء من تاريخ الأمة الليبية وحماية هذا المعلم الأثري والتاريخي من محاولات التحوير والعبث به.
كما تُؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن الدين الإسلامي الحنيف الذي يحمي حريات الناس أجمعين، ويحمي سلامة الناس والشجر والحجر والصوامع في حالات الحروب والسلم، يبقى في غنى تام عن إقامة مساجد على حساب دور عبادة الأديان السماوية الأخرى، أو على حساب مكونات في تاريخ الأمم والشعوب.
