طرابلس 5 مايو 2022
أصدر جهاز دعم الإستقرار يوم أمس الأربعاء الموافق 4 مايو من العام الجاري بياناً نشر عبر صفحته الرسمية بشأن التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية والتي وجهت فيه اتهامات للجهاز حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان حسب وصفها.
هذا وجاء في نص البيان التالي، في تقرير صادر عنها وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لجهاز دعم الاستقرار تتمحور حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان حسب وصفها المزعوم.
ويفتقر التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية لأبسط معايير العمل المهني الذي يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات كما تدعي المنظمة في تقريرها المزعوم زوراً وبهتاناً.
إن جهاز دعم الاستقرار حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون، كما يعمل الجهاز على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار.
وفي الوقت الذي يحتفظ فيه جهاز دعم الاستقرار بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة، يؤكد الجهاز على مواصلة العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
ويطالب الجهاز منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، حيث غاب عنها مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان.
