طرابلس 27 مايو 2022
طالب موظفي السجل المدني من مختلف مناطق المنطقة الغربية والوسطى وما حواليها خلال الإعتصام أمام مقر مصلحة الأحوال المدنية في مدينة طرابلس يوم أمس الخميس الموافق 26 مايو 2022 الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار 326 لسنة 2022م ، الصادر عن المجلس الرئاسي والذي ينص على نقل مكتب الشؤون المحلية من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي داعين زملاءهم موظفي المكاتب الخدمية في المنطقة الشرقية للتضامن معهم.
وورفع المعتصون لافتات تندد بالقرار ومطالبة السيد طارق حمودة الثمن بضرورة اتخاذ موقف لرفضه أو تعطيله لما فيه من ظلم وتعسف صريح يهدد الوضع المعيشي لموظفي المصلحة و أسرهم.
كما أوضح الموظفون في بيان تلوه أثناء اعتصامهم أمام مبنى السجل المدني بضاحية السراج بطرابلس، أنهم سيستمرون في اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم.
وأعلن المعتصمون ، تعليق العمل بمقرات السجل المدني بالفروع والبلديات إلى حين إشعار آخر، والدخول في اعتصام مفتوح بدأ اليوم الخميس الموافق ، استنكارًا للقرارات الجاءرة الظالمة، التي طالت موظفي المصلحة منذ اكثر من سنة بسبب القرار .
وحمَّل المعتصمون السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية السيد طارق حمودة الثمن المسؤولية كاملة، ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية، وذلك لعدم استجابتهم لمطالب المعتصمون بالخروج والإستماع وعرض وجهة نظرهم
ويتفق المعتصمون بالإجماع على أن القرار 326 لسنة 2022 والذي ينص على نقل مكتب الشؤون المحلية لوزارة الحكم المحلي وإن كان مجرد قرار مازال حبر علي ورق هو قرار ظالم وقرار عشوائي يضر بجميع موظفي مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا سواء السجل المدني أو الشؤون المحليه أو غيره.
ومصرين على الوقوف ضده بإستمرار الإعتصامات والتي بدأت بالوقفة الإحتجاجية أمام مقر مصلحة الأحوال المدنية وستنتقل يوم الأحد القادم أمام المجلس الرئاسي.
وفي محاولة لإمتصاص غضب المعتصمون قام السيد رئيس المصلحة بالسماح لرؤساء الفروع بالدخول من أجل التفاوض وتم الإتفاق على العمل على تقديم طعن مدون به أسماء كافة المشمولين بالقرار وتقديمه للمجلس الأعلى للقضاء للنظر فيه.
تجدر الإشارة بأن تصريحاً إعلامياً من قبل وزارة المالية بأن القرار رقم 326 لسنة 2022م والتعميم الصادر والمنشور على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص نقل موظفي إدارة الشؤون المحلية هو قرار سيادي صادر من رئيس مجلس الوزراء، وأن وزارة الداخلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية ما هي إلا جهة تنفيذية فقط .
كتبت : كوثر الفرجاني
