طرابلس – ليبيا الأربعاء 5 – يوليو – 2023م
في بيان لها تعبر اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن ترحيبها الكبير بالجهود التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وفي الوقت الذي تُثمن فيه اللجنــة، النشاط القضائي المتميز والمحلوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة، فإن اللجنــة، تُؤكٌد على أهميه قيام سُلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملهم فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة، من خلال تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الاوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوي الاداء في تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بضبط وإحضار المتهمين، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية والعقاب، بما يُسهم في إنصاف الضحايا والمتضررين من الأعمال الإجرامية والخارجين عن القانون، وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة، والإسهام في تحقيق الردع العام والخاص وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وصون أمن واستقرار وسلامة المجتمع.
وكما تُؤكٌد اللجنــة، مجدداً على قُدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
وبهذه المُناسبة، تُطالب اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والاعيان والقوي الإجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنه والحماية الإجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.
